والحقوق المتعلّقة بتركة الميّت أربعة على الترتيب التالي : تجهيز الميت ، ثمّ قضاء ديونه ، ثمّ تنفيذ وصاياه ، ثمّ الميراث « 1 » . هذا إذا لم يتعلّق بأعيان التركة حقّ للغير حال الحياة ، كحقّ البائع في تسلّم المبيع وحقّ المرتهن في المرهون ، وإلا فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في ترتيب الحقوق المذكورة ، فذهب مشهور فقهاء الإماميّة والحنابلة والحنفيّة في القول المقابل للمشهور إلى تقديم تجهيز الميت « 2 » ، وعند بعض الإماميّة وعند المالكيّة والشافعيّة والرواية المشهورة للحنفيّة أنّه تقدّم الديون المتعلّقة بأعيان التركة « 3 » . واختلف الفقهاء في ديون الميّت التي تقضى بعد التجهيز ، فقال فقهاء الإماميّة إنّها تخرج من أصل المال ، ويشمل الواجبات الماليّة كالحجّ والصدقات ، على ما هو مستفاد من أدلّة اعتبارها على ذمّة المكلّف كالدين ، وأمّا الواجبات البدنيّة فلا تكون ديناً ، ولا تخرج من أصل المال « 4 » ، وذهب الشافعيّة إلى ذلك أيضاً دون تفصيل بين حقوق الله تعالى « 5 » . وذهب الحنفيّة إلى اختصاص الدين الواجب وفاؤه بديون العباد ، وأمّا ديون الله تعالى - كالزكاة والكفارات - فلا يجب على الورثة أداؤها إلّا إذا أوصى بها الميّت ، فيجب تنفيذها من ثلث ماله الباقي بعد دين العباد وإن لم يوص فلا يجب « 6 » ، وقال فقهاء المالكيّة : تقضى ديون الميّت لآدمي ، وأمّا حقوق الله تعالى فإن أشهد بها وجب إخراجها من أصل المال ، وإلا فإن أوصى بها فمن الثلث « 7 » ، وقال الحنابلة : بعد التجهيز يقضى من ديونه سواء أوصى بها أو لا ، ويقوم منها ما تعلّق بعين المال ثمّ الديون الأخرى في الذمّة مطلقاً ديون العباد كالقرض والأجرة وغيرها أو ديون الله تعالى من زكاة المال وصدقة الفطر

--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 187 - 188 . المعتبر 1 : 308 . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 271 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 11 : 210 . ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 259 . العذب الفائض 1 : 13 ، ط مصطفى الحلبي . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 379 . البيان : 74 . حاشية ابن عابدين 5 : 463 ، 483 . شرح السراجية : 4 . الشرح الكبير 4 : 457 . نهاية المحتاج 6 : 7 . مغني المحتاج 3 : 3 - 4 . ( 4 ) انظر : مستمسك العروة 10 : 322 . تقريرات ثلاثة ( البروجردي ) : 30 . ( 5 ) نهاية المحتاج 6 : 76 فما بعدها ، مغني المحتاج 3 : 3 - 4 . ( 6 ) شرح السراجية : 5 ، وما بعدها ، ط مصطفى الحلبي . ( 7 ) حاشية الدسوقي 4 : 408 ، ط دار الفكر . الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 4 : 617 ، وما بعدها .